به نقل از «تسنیم»

انحصار در پرداخت الکترونیک بهای سوخت؛ سرنخ حملات سایبری

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۵۲۵۹

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت:­ فعالیت انحصاری یک شرکت پرداخت الکترونیک، از عوامل تکرار حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و عقب ماندگی در استفاده از فناوری‌های نوین در جایگاه‌ها است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور درباره جزئیات حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت گفت: چندین ماه قبل از این که در سال 1400 حمله سایبری رخ دهد، هشدار‌های لازم را در این باره به مسئولان مرتبط داده بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که همه داده‌های دریافتی از متخصصان و روند موجود در جایگاه‌های سوخت، نشان دهنده استهلاک و بی توجهی‌ها بود، ادامه داد: این مسائل امکان خطر را بیشتر می‌کرد، اما متاسفانه در آبان 1400 این اتفاق رخ داد؛ پس از آن هم صنف جایگاه داران سوخت کشور، برای نوسازی و همچنین تغییر نظام توزیع هدفمند یارانه سوخت اقداماتی انجام داد.

نواز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با متخصصان فنی، تشریح کرد: برای جذب سرمایه گذار در این حوزه فراخوانی صادر کردیم و 6 بانک برای همکاری، اعلام آمادگی کردند و خواسته‌های آن‌ها نیز منطقی بود.

وی تاکید کرد: در این شرایط، نیازی به تامین منابع مالی از سوی دولت نبود و حتی تفاهم نامه‌هایی را هم با چند بانک امضا کردیم، اما دو مشکل علاقه مندی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال 1400 به حفظ وضع موجود و همچنین تلاش یک شرکت پرداخت الکترونیک برای حفظ این وضع، مانع از انجام کار‌ها شد.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور با بیان این که شرکت پرداخت الکترونیکی که در جایگاه‌های سوخت فعالیت دارد، بر این بازار تسلط دارد، گفت: این شرکت فقط به شرط این که خودش مجری طرح‌ها باشد، می‌پذیرفت که طرحی اجرا شود که صورت جلسات آن موجود است.

وی ادامه داد: بانک‌های علاقه‌مند به سرمایه گذاری در حوزه جایگاه‌های سوخت، انتظار داشتند که تراکنش‌های مربوط به جایگاه‌هایی که در آن‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، سهم خودشان باشد؛ یعنی به مالک جایگاه سوخت، این حق را بدهند که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی را انتخاب کنند.

نواز در ادامه با ورود برخی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به این مسئله گفت: یکی از دستگاه‌های امنیتی تصویب کرد که نباید فقط یک شرکت پرداخت در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشد.

وی تشریح کرد: این مصوبه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ابلاغ شد و منظور از آن، این بود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی، پس از اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در حوزه‌های مختلف، می‌توانند تجهیزاتی در جایگاه‌های سوخت نصب کنند و تراکنش‌ها از طریق آن‌ها انجام شود.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور تاکید کرد: بانک مرکزی هم در این زمینه پیگیری انجام داده و قطعا با شورای عالی فضای مجازی هم مکاتباتی داشته است. قوانین حوزه پولی و بانکی و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، بیان می‌کنند که مالکان بخش خصوصی در انتخاب دستگاه‌های پذیرنده اختیار دارند.

وی افزود: اگر این اتفاق می‌افتاد و شرایط رقابتی می‌شد، فناوری‌های نوین و تسهیل بیشتر برای مردم و جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتاد، اما انجام نشد.

نواز با بیان این که هشدار‌های صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره ادامه دارد، گفت: اکنون که حمله سایبری دوم رخ داده، اظهار نظر‌های مسئول، پیرامون سامانه‌های پرداخت الکترونیک بانکی است.

وی ادامه داد: در جهت تغییر روش خیلی تلاش کردیم تا تخصیص یارانه سوخت به جای سامانه هوشمند سوخت از طریق کارت بانکی اتفاق بیفتد؛ زیرا پشتوانه آن مجموعه شاپرک است که قدرت زیادی دارد و می‌توانست آسیب‌ها را کمتر کند. این کار هم در مرحله مطالعاتی متوقف شد و دقیقاً هم متوجه نشدیم و به صورت کتبی هم اعلام نشد که کدام دستگاه، به چه دلایلی این طرح‌ها را متوقف کرده است؟

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور اظهار کرد: تسلط یک شرکت پرداخت الکترونیک در جایگاه‌های سوخت غیرقانونی است؛ اصول قانونی اساسی و قانون مدنی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که موضوعی به افراد اجبار یا تحمیل شود و مالکان جایگاه‌های سوخت هم باید بتوانند با شرکت‌های پرداخت الکترونیک دیگر همکاری کنند.

وی با بیان این که درخواست‌ها از شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید متعارف باشد، اضافه کرد: باید روی کاغذ مشخص باشد که این شرکت ها، چه مجوز‌هایی را باید از کجا دریافت کنند. شرکت‌های تابعه وزارت نفت هم صرفا به عنوان مجری باید به استقرار این شرکت‌ها در جایگاه‌های سوخت کمک کنند.

نواز گفت: اگر از آن شرکت پرداخت الکترونیک سوال شود، ادعا می‌کنند که بخشی از بازار در اختیار ما نیست، اما کدام بازار؟ این شرکت جایگاه‌هایی را که تعداد تراکنش‌های پایین دارند و صرفه ندارند، رها کرده است.

وی بیان کرد: در جایگاه‌هایی که مالکانشان تمایلی به استفاده از سامانه این شرکت ندارند و از پذیرنده‌های سیار استفاده می‌کنند، نوعی مقابله غیرمستقیم جایگاه داران با این اجبار رخ داده و این شرکت در چنین جایگاه‌هایی هم حضور ندارد، اما غالب تراکنش‌ها به صورتی است که این شرکت را رتبه یک کشوری کرده است.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور همچنین گفت: دستگاه‌ها و تجهیزاتی که این شرکت در جایگاه‌ها نصب کرده، بسیار معمولی هستند و شرکت‌های مختلفی موفق به ساخت آن‌ها شده اند.

دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به ترک فعل‌ها رسیدگی کنند / از شرکت پرداخت الکترونیک فعال در جایگاه‌ها شکایت می‌کنیم

وی با اشاره به سخنان رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره احتمال نفوذ از طریق سامانه‌های دریافت و پرداخت بانکی، گفت: این مسئله نشان می‌دهد که هشدار‌ها ما درست و به حق بوده و الزام‌های امنیتی هم صحیح بوده است. این که چه کسانی این الزامات را رعایت نکردند و چه کسانی تلاش کردند که همچنان در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشند، باید دقیق و با جزئیات بررسی شود.

آقای نواز با تاکید بر این که هرگونه فعل و ترک فعل در این حوزه باید شفاف شود، گفت: تصمیم ما این است که پس از مسجل شدن هک جایگاه‌های سوخت از طریق سامانه‌های بانکی، به صورت رسمی از این شرکت پرداخت الکترونیک شکایت کنیم. آن زمان مشخص خواهد شد که عامل اصلی این وضعیت چه کسی بوده و با توجه به مستندات قوی که در اختیار داریم، قطعا باید پرداخت خسارت به مالکان جایگاه‌ها انجام شود.

وی اظهار کرد: قرارداد‌های این شرکت پرداخت الکترونیک برای فعالیت در جایگاه‌های سوخت، اصولا از ابتدا یک ساله بوده و سپس به صورت خودکار تمدید می‌شده؛ تراکنش‌های میلیونی که در جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتد، برای شرکت‌های پرداخت الکترونیک عایدی و درآمدی دارد که از طریق بانک مرکزی وصول می‌شود؛ ضمن این که رتبه این شرکت را در بین شرکت‌های پرداخت الکترونیک بالا می‌برد.

نواز گفت: پاسخ مسئولان فقط کلی گویی است و هیچ کدام به طور دقیق اعلام نمی‌کنند که چرا به نفع کشور تغییر روشی رخ نمی‌دهد؟ دستگاه‌ها باید به صورت شفاف نظر بدهند که چه اقدامات پیش گیرانه‌ای باید انجام می‌شده و نشده است؟ چرا باید مالکان جایگاه‌های سوخت تاوان تصمیمات پشت پرده را بدهند؟

وی همچنین گفت: در سال 1400 که این اتفاق افتاد، ابعاد آن بررسی شد و آسیب‌ها را بررسی کردند؛ چرا امروز در این نقطه ایم؟ چه کسی کاری را که باید انجام می‌داده، نداده؟

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور درباره ورود شرکت پرداخت الکترونیک مسلط بر تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت به طرح بهنگام سازی فروش (بهنوش) در هوشمندسازی عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) نیز گفت: این طرح برای آن شرکت پرداخت الکترونیک خیلی جذابیت مالی ندارد و به همین علت، به دنبال تحمیل خود در جایگاه‌های اختصاصی سی ان جی یا جایگاه‌های دومنظوره نیست؛ زیرا فرآورده‌های نفتی برای تراکنش‌های مالی، جذابیت بیشتری دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور شرکت های پرداخت الکترونیک شرکت پرداخت الکترونیک جایگاه های سوخت یک شرکت پرداخت جایگاه ها حمله سایبری جایگاه هایی بانک مرکزی تراکنش ها دستگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۵۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

کد خبر 6089502